۱۴ هزار کارگر قزوینی از کرونا آسیب دیدند/ کارخانجات قزوین با ۳۰هزار کارگر درمعرض تعطیلی هستند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۶۲۹۲
عیدعلی کریمی گفت: در بحران کرونا حدود ۱۴هزار کارگر صدمه دیده و از کار بیکار شدند؛ دولت باید چارهای برای امرار و معاش کارگران داشته و آنها را مانند سایر اقشار ببیند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عیدعلی کریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین با اشاره به تاثیر کرونا در حوزه اشتغال کارگران اظهار کرد: در بحران کرونا حدود ۱۴هزار کارگر صدمه دیده و از کار بیکار شدند در حالی که برای آسیبدیدگان کارگری هیچ سبد معیشتی واریز نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر دولت و مجلس با هم همفکری نکنند و جدال سیاسی خود را کنار نگذارند، آینده مجمع کارگری و بازنشستهها بسیار تاریک است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین تصریح کرد: از طرف دیگر دولت کنترل و نظارتی بر روی قیمت تولیدات واحدهای صنعتی و تولیدی ندارد، به طوری که قیمت تمام شده بسیاری از کالاها ۵۰درصد است اما از طرف تولیدکنندگان با ۱۰۰درصد افزایش، قیمتگذاری میشود.
کریمی با اشاره به افزایش سرسامآور قیمت لوازم خانگی بیان کرد: متاسفانه قیمت لوازم خانگی از اسفند ماه سال گذشته تاکنون با چندین بار افزایش قیمت همراه بوده، به طوری که تولیدکنندگان تولیدات خود را انبار کرده و بعد از چند ماه با افزایش قیمت وارد بازار کردند که اکنون یخچال دو میلیون تومانی به ۱۰میلیون رسیده است.
بیش از ۱۰۰واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان تعطیل شدند
وی اذعان داشت: باید برای واحد صنعتی گشایش اعتبار حاصل شود که امروز ۱۰هزار میلیارد تومان است؛ لذا اگر ارز افزایش پیدا کند باز هم همین تولیدکنندگان توانایی تولید خود را از دست میدهند و مجدد ضرر آنان به کارگران میرسد که باید از کار بیکار شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اشاره به واگذاریهای غیراصولی واحدهای صنعتی در استان تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از شرکتهایی که از پنج تا ۱۰سال پیش واگذار شدند مانند پوشینه بافت، ایران دوچرخ، تبد، نقش ایران، آبگینه هر کدام با بیش از هزار کارگر و پنج تا ۲۰هکتار زمین اکنون تعطیل شده و به عنوان انباری و سوله اجاره داده میشود.
وی عنوان کرد: کارخانجات فرنخ، مهنخ و نازنخ که بیش از ۳۰هزار کارگر داشتند، اکنون نازنخ ۱۰۰درصد تعطیل و تمام سیستمها و دستگاههای آن نیز منتقل شده و نازنخ ۱۰۰کارگر دارد که به صورت پیمانکاری فعال هستند؛ شرکت کنتورسازی هم که ۸۰۰کارگر داشت به صفر رسیده و صاحبش به دنبال واگذاری زمین است.
کریمی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان تعطیل شدند، اضافه کرد: شرکت کنتورسازی و تولیپرس دو شرکتی است که امروز با معضل تعطیلی مواجهاند و تولی پرس که سال ۹۳ با هزار کارگر واگذار شد، اکنون ۲۵۰کارگر فعال دارد که همگی نگرانی و اضطراب تعطیلی را دارند و کنتورسازی با ۱۶۰کارگر کامل تعطیل شده است.
وی عنوان کرد: امیدواریم رئیس قوه قضاییه قبل از ورود به استان قزوین از صاحبان شرکتها درخواست حضور داشته باشد که این موضوع بررسی شود که بعد از واگذاری، کدام یک از این شرکتها راهاندازی شدهاند چه بسا که برخی با وجود اینکه ۱۰سال از زمان واگذاریشان میگذرد همچنان تعطیل هستند.
وجود ۲۶۰ هزار بیمه شده در بخشهای مختلف خدماتی صنفی و صنعتی
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین ابراز کرد: متاسفانه ما تمام امکانات، خدمات و دستگاهها را در شرکتها داریم اما تعطیل هستند؛ لذا انتظار داریم بازدیدی صورت گیرد و نحوه واگذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: چه بسا که پوشینه بافت، کمپرسور، نقش ایران، شمع نور، لامپ الوند، تبد که بیش از ۲۰هزار کارگر داشتند کاملا تعطیل شده و اکنون به صورت سوله و انباری اجاره داده میشود.
کریمی با بیان اینکه در کل ۲۶۰هزار بیمه شده در بخشهای مختلف خدماتی صنفی و صنعتی داریم که ۱۵۰هزار صنعتی و مابقی صنفی هستند، گفت: متاسفانه برخی اصناف در بحران کرونا صدمات شدیدی دیدند، اگرچه ممکن است بخشی از آنها اکنون مجدد به کار برگشته باشند اما این افراد پنج الی شش ماه هیچ درآمدی نداشتند.
وی با تصریح بر اینکه شهر صنعتی البرز ۴۰۰واحد صنعتی دارد که کمتر از ۲۰۰واحد آن فعال است، تصریح کرد: حدود سال ۱۳۷۵ شهر صنعتی البرز به عنوان بزرگترین شعبه شهر صنعتی استان ۷۶هزار بیمه شده داشت که امروز به مرز ۴۰هزار رسیده است؛ اگرچه برخی نیروها بازنشسته شدهاند اما هیچ جایگزینی برای آنها در نظر گرفته نشده که یکی از دلایل ریزش بیمه شدگان، تعطیلی کارخانههاست.
دبیر اجرایی خانه کارگر در پایان گفت: دولت باید چارهای برای امرار و معاش کارگران داشته باشد و آنها را مانند سایر اقشار ببیند در حالی که در ایام کرونا هیچ کدام از کارکنان دولتی، لشگری و کشوری آسیب ندیدند و اگر هم سر کار حضور نداشتند حقوقشان را دریافت کردند در حالی که قشر کارگران نه تنها حقوقی دریافت نکردند بلکه بیکار هم شدند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هزار کارگر شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۶۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصرار شنبهایها و مقاومت پنجشنبهایها
در حالی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته دیدگاه دولت بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است، برخی دستگاههای اجرایی مثل وزارت خارجه و نیز نهادهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بر تعطیلی روز شنبه اصرار دارند.
به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش نورنیوز از مناقشات بر سر روز دوم تعطیل هفته است که این روزها بحث آن در محافل مختلف داغ شده است؛ وقتی حرف تعطیلی دو روز در هفته به میان میآید، عدهای گمان میکنند با توجه به تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در ایران لزومی به این کار وجود ندارد و چه بسا این تعطیلی وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. درست است که ایران دارای بیشترین تعطیلی مناسبتی است، اما به دلیل این که تعطیلات آخر هفته برخلاف بسیاری از کشورها در ایران یک روزه است، ایرانیان در مجموع حدود ۴۰ روز در سال کمتر از دیگر کشورها تعطیل هستند.
بر اساس پژوهشی با عنوان «کدام کشورها پردرآمدترین روزهای تعطیلات را دارند؟» که نتایج آن در مارس ۲۰۲۳ در نشریه اینترنتی Visual Capitalist منتشر شده، ایران با مجموع ۵۳ روز تعطیلات، دارای نسبتی تقریباً مساوی بین تعطیلات رسمی و تعداد روزهای مرخصی با حقوق است و از این منظر در صدر قرار دارد. در واقع تقریبا نیمی از این ۵۳ روز تعطیلی، مرخصی مجاز شاغلان است و تعطیلات ایرانیان با احتساب این روزهاست که به عدد ۵۳ میرسد.
در اکثر کشورها، قوانینی برای ارائه مرخصی قانونی به کارمندان وجود دارد. بر اساس این پژوهش ۲۲ کشور دارای سیاست مرخصی سخاوتمندانه ۳۰ روزه هستند که ۱۰ کشور از این تعداد در آفریقا قرار دارند. در این میان برخی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیای مرکزی، از جمله توگو با ۴۳ روز، سن مارینو با ۴۶ روز و یمن با ۴۵ روز، در اختصاص مرخصی بسیار سخاوتمند بودهاند.
البته زمامداران سایر کشورها نیز بر این عقیدهاند که اگر تمام وقت کار میکنید و ۴۰ ساعت در هفته را به محل کار خود اختصاص میدهید، مستحق استفاده از مرخصی هستید. با این حال میزان مرخصی استحقاقی در سراسر جهان اغلب به مدت زمان اشتغال کارمند بستگی دارد و همه کشورها حداقلهای یکسانی ندارند.
جدا از بحث مرخصی استحقاقی و محاسبه آن در تعداد روزهای تعطیل، تعطیلات رسمی نیز فرصتی برای تجدید قوا و استراحت کارمندان است. کشورهای سراسر جهان تعطیلات رسمی را به مناسبتهای مختلف جشن میگیرند و رویدادهای مهم ملی، فرهنگی و مذهبی را گرامی میدارند. تعداد این روزها هم البته میتواند در سراسر جهان متفاوت باشد. ایران با مجموع ۲۷ روز در سال، بالاترین تعداد تعطیلات رسمی با احتساب حقوق را در جهان ارائه میکند. پس از ایران بنگلادش با ۲۴ روز تعطیل رسمی و آذربایجان و کامبوج هرکدام با ۲۱ روز، بیشترین تعطیلات رسمی با حقوق را در جهان به خود اختصاص دادهاند.
از سوی دیگر کشورهایی هم وجود دارند که در آنها خبری از تعطیلات رسمی با حقوق یا به قولی تعطیلات رسمی پولی نیست مثل لیبی که تعطیلات رسمی پولی ندارد و لبنان نیز تنها دو روز تعطیل رسمی در طول سال دارد.
در برخی کشورها هم لزوما هر جشنی تعطیل نیست. به عنوان مثال، هند باوجود داشتن انبوهی از جشنوارهها و روزهای با اهمیت ملی، تنها سه تعطیلات ملی دارد: روز جمهوری، روز استقلال و تولد مهاتما گاندی.
با این حال، هند همچنین نمونه خوبی از کشورهایی است که تعطیلات در سطح دولتی را نیز ارائه میدهند و هر ایالت این اختیار را دارد که بر اساس مناسبتهای مذهبی، فرهنگی و تاریخی خود به لیست تعطیلات با حقوق اضافه کند.
شنبه یا پنجشنبه، مسأله این است
اگر بپذیریم ایران باید همگام با سایر کشورها دارای تعطیلی دو روز در هفته باشد، باید تکلیف روز دوم تعطیل هم مشخص شود. این روزها بحث برای تعیین تکلیف این روز تعطیل در میان نمایندگان مجلس و مسئولان مربوط به شدت داغ است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز چشم به این تصمیم بزرگ دوختهاند که مشخص میکند فعالیتهای آنها در چه سمت و سویی جهت خواهد گرفت.
گروهی معتقدند با توجه به نیمه تعطیل بودن روز پنجشنبه، بهتر است این روز به کل تعطیل باشد و عدهای دیگر بر این باورند که تعطیلی شنبه مفیدتر خواهد بود چرا که با مناسبات جهانی و تعطیلی کشورهای دیگر همسویی بیشتری خواهد داشت و از این رو برخی مراودات اقتصادی و غیره را بهبود میبخشد.
تصمیم درباره تعطیلی روز دوم هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح این نشست عنوان کرد که در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع میکردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد. به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استانهای دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
به گفته او بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. (مهر، ۲۶فروردین ۱۴۰۳)
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلیل انتخاب روز پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیلی عنوان کرد که یک بار شنبه را مصوب کردیم و پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون بود. بعد دیدیم مقاومتهایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد. به این ترتیب، قرار است دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تعطیل پنجشنبهها، اظهار کرد که نظر دولت در این زمینه مشخص است و به غیر از جمعه به تعطیلی یک روز دیگر به انتخاب دولت تاکید دارد و برخی استانها هم مانند تهران پنجشنبهها را تعطیل کردند. دیدگاه دولت هم بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است. (خبرآنلاین، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳)
محدوده جهانی ۴۰ تا ۴۴ ساعت کاری در هفته
اگر بخواهیم به مقایسهای در رابطه ساعات کاری در ایران با سایر کشورها بپردازیم باید بگوییم که ساعات کار استاندارد کشورهای سراسر جهان حدود ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته است که البته لزوما در همه جا اینطور نیست.
بر اساس پژوهشی که در پایگاه خبری منابع انسانی انگلستان (HRnews)، با عنوان «تحلیل آمار ساعتهای کاری در کشورهای مختلف» از سوی سازمان بینالمللی کار منتشر شده، ساعتهای کاری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالبی در این باره به دست آمد. بر این اساس هلند رکورددار کمترین ساعت کاری در جهان شناخته و مشخص شد که کارمندان و کارگران هلندی تنها ۳۲ ساعت در هفته کار میکنند. استرالیا نیز با بیشتر از یک ساعت زمان کاری از هلند، ۳۳ ساعت در هفته کارمندان و کارگران را سر کار نگه میدارد.
بر اساس این پژوهش شاغلان دانمارکی ۳۴ ساعت در هفته مشغول به کار هستند و بعد از استرالیا قرار دارند. کانادا، غنا و نروژ هم با ۳۵ ساعت کار در طول هفته در رتبههای بعدی جای میگیرند و زمان کاری در اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، موزامبیک، سوئد و انگلستان هم ۳۶ ساعت در هفته است.
بر اساس این پژوهش بیشترین ساعات کاری در هفته نیز برای نپال ثبت شده که ۵۴ ساعت کار در هفته و ۲۰ ساعت بیشتر از میانگین ساعت کار در کشورهای اروپایی است. میانمار و قطر نیز با ۵۱ و ۵۰ ساعت کاری در هفته در جایگاههای بعدی قرار دارند. در این بررسی مشخص شد اغلب کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی ساعات کار طولانیتری دارند.
در ایران نیز ۴۴ساعت کار در هفته گرچه در محدوده متوسط جهانی قرار دارد اما در واقع حداکثر ساعت کاری در نرم جهانی محسوب میشود و کاهش آن به ۴۰ ساعت کار در هفته نیز همچنان در محدوده متوسط ساعت جهانی کشورهای دنیا قرار میگیرد و از این رو ما را از متوسط جهانی تعداد ساعات کاری خارج نمیکند. در واقع تعطیلی دو روز در هفته ما را در شرایطی مشابه با بسیاری کشورها قرار میدهد. در این میان بحث ساعات مفید کاری هم مطرح است که البته موضوع این گزارش نیست اما میتواند به عنوان مسألهای مهم مورد بررسی قرار گیرد.
در هر حال مسأله تعطیلی دو روزه و کاهش ساعات کاری همچنان سوژه بحثهای زیادی قرار خواهد گرفت و باید دید اجرای این طرح در آینده چه نتایجی در بر خواهد داشت. در آن صورت ادامه روند یا تصمیم گیریهای بعدی درباره آن آسانتر خواهد بود و ما را در شرایط بهتری قرار خواهد داد.
انتهای پیام